15/1/2006

دليل العراق

ذكرت وزارة النفط العراقية ان لديها معلومات محدودة عن اول اتفاق تنقيب عن النفط يبرم مع شركة اجنبية منذ الحرب وانها لا تستطيع التعليق على قانونية الاتفاق بين شركة دي.ان.او النرويجية والاكراد في شمال البلاد. وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط ان وسائل الاعلام النرويجية اخطأت في نقلها عنه اتهام الشركة النرويجية بضخ اموال في المشروع دون التأكد من ان استثماراتها مضمونة.

ودفع هذا التقرير الذي نشر على موقع انترنت نرويجي اسهم شركة دي.ان.او للهبوط بشدة. وقال جهاد لرويترز انهم كوزارة ليس لديهم معلومات كثيرة عن الاتفاق النفطي مشيرا الى ان الوزارة تعلم بابرامه لكن ليس لديها معلومات كافية عنه.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت بغداد ربما تنتهي الى ان العقد غير قانوني قال جهاد انه لا يستطيع قول ذلك لانهم ينتظرون صدور قوانين الاستثمار التي سيضعها البرلمان الجديد.

واضاف انه ليس لديه معلومات بشأن بنود هذا العقد وكيفية ابرامه وانه نتيجة لذلك لا يستطيع قول اي شئ بشأن مدى قانونيته.

وتحجم معظم الشركات الاجنبية عن الاستثمار في العراق الذي يملك ثالث اكبر احتياطيات نفط في العالم الى ان يضع البرلمان الجديد اطارا مناسبا للاستثمار.

لكن نظرا لاحراز تقدم محدود في محادثات تشكيل حكومة فمن المرجح ان اي قانون للاستثمار امامه على افضل تقدير اشهر.

وقررت شركة دي.ان.او النرويجية الصغيرة للنفط التحرك مبكرا واصبحت في نوفمبر/تشرين الثاني اول شركة اجنبية تنقب عن النفط في عراق ما بعد الحرب من خلال اتفاق جرى التفاوض بشأنه مع كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي ويدير شؤونه زعماء اكراد.وقال مصدر كردي لرويترز يوم الخميس انه لا خطأ في ابرام هذا الاتفاق وان الدستور يمنح هذا الحق.

واضاف انه حتى لو وضع البرلمان قانونا للاستثمار فان الدستور يتضمن مادة تقول ان كل العقود السابقة ستتمتع بالحماية.