17/1/2006

شبكة الديوان العراقي

أعلن الناطق الرسمي لتجمع القوى الرافضة للنتائج الجزئية للانتخابات العراقية »مرام« علي التميمي، عن أن التجمع قدم اقتراحاً بتوزيع الـ 45 مقعداً التعويضية على القوائم المعترضة على نتائج الانتخابات لحل الأزمة.

وقال التميمي في لقاء مع الصحافيين أمس: إن الفريق الدولي لم يأت من فراغ، بل جاء إلى العراق بناء على مجموعة من الشكاوى التي قدمناها إلى الأمم المتحدة، لذلك فان على المفوضية العليا للانتخابات الاعتراف بالنتائج التي يتوصل إليها الفريق الدولي، وان لم تعترف بالتقرير.

وأضاف: يتعين علينا أن نقول إن ما يحدث ليس من الديمقراطية في شيء، وعلى من يعارض نتائج الفريق الدولي ان يذهب إلى المريخ لإملاء شروطه هناك. وقال: »إن لكل تصريح ضوابط، ويتعين على المفوضية العليا أن تلتزم بالمبادئ الأساسية للتصريح، وتلتزم بتبعيتها للأمم المتحدة لأنها تمثل القانون الدولي وإلا ستكون بعيدة عن عالم الديمقراطيات وقريبة من أشياء أخرى«.

وأوضح »بناء على كل ما أشرت إليه سلفا يستدعي الوضع إعادة الانتخابات التي كانت بعيدة عن النزاهة والشفافية والالتزام بالأخلاقيات، كما حدث في أكثر البلدان الملتزمة بالديمقراطية، لكن ولضرورات يستدعيها الوضع الأمني والنقص الحاصل في الخدمات ومآسي العراقيين التي تزداد يوما اثر آخر وضياع هيبة الدولة قدمنا نحن في تجمع مرام مقترحا واعتقد أن المفوضية ستكون ملزمة بتنفيذه«.

وأشار إلى: »ان المقترح يتضمن إعطاء القوائم المعترضة على نتائج الانتخابات المقاعد الـ 45 التعويضية وتقسيمها فيما بينها من اجل أن يسير المشروع الوطني إلى الأمام، وذلك مساهمة منا في إعادة الهدوء والتوازن السياسي للبلد«.

وبين:» ان الحكم الذي سيكون له سلطان على المفوضية والفريق الدولي هو الحقيقة، والحق سلطان على الجميع، موضحا ان وجود بطاقة انتخابية واحدة خارج صندوق الاقتراع دليل موضوعي على وجود خرق وتزوير في الانتخابات، فكيف إذا وجدت آلاف البطاقات ملقاة في حاويات النفايات أو مرمية في بستان هنا أو نهر هناك«.

وشبه التميمي: »ورقة الاقتراع كما الميت الذي يحرم خروجه من القبر إلا بناء على مقتضيات قانونية وإجراءات ملحة تستدعي ذلك«. وقال: »ان التوصيات التي ستخرج بها اللجنة الدولية ستلزم المفوضية بإعادة ترتيب وتنظيم عملها وستكون الأمم المتحدة مسؤولة عن ذلك«.

وطالب التميمي: »بحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأنها وقعت في أخطاء لا يمكن السكوت عنها في الانتخابات الأولى التي جرت في الثلاثين من يناير عام 2005 والاستفتاء على الدستور والانتخابات الأخيرة التي جرت في الخامس عشر من ديسمبر واستبدالها بأناس يتصفون بالنزاهة والشفافية ومن مكونات الشعب العراقي كافة«.