27/3/2006
البيان الامارتية

أكد زعيم جبهة الحوار الوطني الدكتور العراقي صالح المطلق على أن تشبث بعض القوى بالدستور يعيق تشكيل الحكومة مشيرا إلى أن تولي الملف الأمني وصلاحيات مجلس الأمن الوطني محور النقاشات الدائرة حاليا بين الكتل السياسية.
وقال المطلق في تصريحات للصحافيين أمس إن من أسباب تأخير تشكيل الحكومة العراقية أيضا» ان «انعدام التوازن في القوى العسكرية والقوى السياسية أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة».
ورأى أنه «ما دامت بعض القوى تتشبث بالدستور، فلن يكون هناك تقدم في العملية السياسية ، لان الانتخابات الأخيرة لم تكن نزيهة فولدت نتائج غير مرضية، علما أن هذه القوى خرقت دستورها وتحايلت عليه مرات عدة في الآونة الأخيرة».

وتابع أن «الوضع الانتخابي عكس اصطفافا طائفيا بسبب عدم وجود انتخابات نزيهة مما زاد من يأس الناس وميلهم للعنف».
وأشار إلى أن قادة الكتل السياسية اتفقوا على البرنامج السياسي للحكومة المقبلة ومجلس الأمن الوطني، وناقشوا في اجتماعهم الأخير مبادئ النظام الداخلي لمجلس الوزراء وصلاحيات رئيس الوزراء ونوابه».
وعن مجلس الأمن الوطني قال: «ما تم التوصل إليه حتى الآن هو أن يكون هناك مجلس استشاري، وهو ما أراده الآخرون وليس نحن». موضحاً «لسنا بحاجة إلى مجلس استشاري، بل إلى مجلس قرار يحتوي الأزمة التي تمر بها البلاد».
ومن جانبه، قال رئيس جبهة التوافق العراقية الدكتور عدنان الدليمي: «إن الكتل السياسية قطعت شوطا مهما من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة».

وأضاف: «تم الاتفاق على ورقة الهيئة السياسية للأمن الوطني ، وتمت مناقشة برنامج الحكومة المقبلة واتفقت الكتل على الورقة التي أعدتها اللجان الفرعية بهذا الخصوص».
وأشار إلى: «انه تمت مناقشة ورقة عمل تخص نظام مجلس الوزراء ولم يجر عليها أي اعتراض إلا في مسألتين هما الإشراف على الأمن الوطني والدفاع والداخلية والتصويت بالثلثين أم بالأغلبية».