قال حسين الشهرستاني عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد:"إن موضوع حل الميليشيات أمر دستوري يشمل الجميع". وأضاف للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ اليوم الجمعة:"نرى إن عملية حل الميليشيات ودمجها بمؤسسات الدولة يجب أن يتم على شكل أفراد وليس على شكل مجاميع ويوزعون كل حسب درجته".

وأشار الشهرستاني إلى:"أن ذوي الأعمار الكبيرة تتم إحالتهم على التقاعد". وأوضح:"إن جميع الميليشيات يجب أن تخضع للدستور وللقانون وان الجميع متفق على ضرورة بناء قوات مسلحة قوية تابعة للحكومة". وقال الشهرستاني:"إن قرار حل الميليشيات يشمل الجميع ومن دون تمييز".