اعلنت وزارة الدفاع امس الثلاثاء بدء تطبيق خطة بغداد الامنية اعتبارا من الاربعاء الرابع عشر من حزيران بمساندة القوات المتعددة الجنسيات العاملة في العراق. وقال اللواء عبد العزيز محمد مدير غرفة عمليات الوزارة في مؤتمر صحافي "سنبدأ اعتبارا من الرابع عشر من الشهر الحالي تنفيذ الخطة الامنية الجديدة المتعلقة ببغداد وضواحيها”.

واضاف ان "من الضروري جدا نزع السلاح من الجميع وابقاءه بيد القوات الامنية فقط”. وتساءل اللواء محمد "هل يمكن ان تصنع دولة قانون وهناك سلاح بيد اناس لا يعملون مع قوات الامنہ". وتابع "لذلك يجب نزع السلاح من كل المجموعات المسلحة من اجل قيام دولة القانون”. واكد محمد "مشاركة القوات المتعددة الجنسيات في دعم قواتنا الامنية اثناء تطبيق الخطة”. كما كشف عن "وصول قوات اضافية قدمت من دولة الكويت سيكون لها دور في دعم تطبيق الخطة الامنية الجديدة".

من جهته، اكد رئيس الوزراء نوري المالكي "لدينا خطط امنية على المستوى القريب وخطط امنية على المستوى البعيد”. واضاف "على المستوى القريب لدينا خطط في كيفية مواجهة وكسر شوكة الارهابيين حتى لا تستفحل وعلى المستوى البعيد لدينا خطط في كيفية فرض الامن في البلد خلال السنوات المقبلة”. واوضح المالكي انه "تم يوم الاثنين الانتهاء الكامل من تفاصيل خطة بغداد الامنية التي اخذت طريقها للاجهزة الامنية والقيادات المعنية”. وتابع "ان شاء الله سنرى نتائج هذه الخطة في الامد القريب”.

وكان سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الدفاع بالوكالة اعلن في 25 من ايار ان "الذين يتسببون بالفوضى (في بغداد)يعيشون ايامهم الاخيرة”. واوضح ان "هناك خطة امنية سريعة ليس من حقنا ان نكشف عنها وقد بانت بوادرها في بعض اماكن مدينة بغداد”.