أكد المجلس الاوروبي المعني بحقوق الانسان أمس ان 14 دولة أوروبية تواطأت في شبكة عنكبوتية عالمية من السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية(سي.اي.ايه) وعمليات نقل لمشتبه في تورطهم في أعمال ارهابية، فيما اتهم تقرير المجلس دولا أوروبية بعينها فى انتهاك حقوق الانسان خلال عمليات نقل المسجونين،ووجود معتقلات سرية فى بعض الدول الأوروبية.

وافاد التقرير الصادر عن البرلماني في مجلس اوروبا ديك مارتي ان 14 دولة اوروبية تعاونت مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، او تساهلت في نقل معتقلين متهمين بالارهاب بواسطة طائرات مشيرا الى احتمال وجود مراكز اعتقال سرية في بولندا ورومانيا. وقال مارتي في تقريره:«اصبح من الواضح حتى لو لم يتم بعد كشف كل الحقيقة بان السلطات في عدة دول اوروبية شاركت بشكل ناشط مع (سي آي ايه) في انشطة غير مشروعة، وان غيرها تجاهلتها رغم علمها بها او لم تشأ الاطلاع عليها». ويتهم التقرير بانتهاكات حقوق الانسان من خلال عمليات نقل المعتقلين غير الشرعية الدول السبع التالية: السويد والبوسنة وبريطانيا وايطاليا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والمانيا وتركيا.

واضاف ان دولا اخرى يمكن ان تتحمل مسؤولية تواطؤ- فعلي او بدون علم منها- في مجال الاعتقالات السرية ونقل معتقلين عبر الدول بشكل غير شرعي، وهي بولندا ورومانيا واسبانيا وقبرص وايرلندا والبرتغال واليونان. ويشتبه بقوة بان رومانيا وبولندا تؤويان مراكز اعتقال سرية، رغم ان مارتي اشار الى عدم وجود ادلة رسمية. وكانت بوخارست ووارسو نفتا بشدة هذه المعلومات. واضافت ان مارتي يعتمد في ادلته على برامج الرحلات للمراقبين الجويين الاوروبيين.

وفي يناير، رفضت الولايات المتحدة اول استنتاجات البرلماني السويسري حول الانشطة السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية في اوروبا.وقال مجلس اوروبا في تقرير على موقعه على الانترنت ان الدول الاوروبية لعبت دورا ايجابيا او سلبيا في عمليات ادارتها الوكالة ولم تكن مجرد ضحية لهذه العملية.