اكد وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم ان الخطة الامنية الجارية التي بدأت امس لم تحدد بمناطق معينة دون اخرى وان العمليات فيها سوف تتصاعد وتتغير تبعاً لتغيير اساليب الارهابيين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء امس وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني لتوضيح تفاصيل الخطة الامنية.

واضاف جاسم ان الخطة الامنية بدأت استناداً الى المعلومات التي اشارت الى ان 80 بالمائة من العمليات الارهابية تستهدف المدنيين العزل و 15 بالمائة ضد القوات الامنية العراقية، فيما تستهدف اقل من نسبة 5 بالمائة القوات المتعددة الجنسية، مشيراً الى ان الخطة المذكورة ستشمل متابعة اهداف محددة معلومة ومرسومة تم الاتفاق عليها مسبقاً والهدف من تطبيقها هو العزم على تغيير الوضع الامني في العاصمة. واعتبر الاعلان عن هذه الخطة جاء خطأ في الوقت الذي يجب ان تكون العمليات سرية للغاية لا سيما ما يتعلق منها بمكافحة الارهاب. من جانبه اكد وزير الداخلية جواد البولاني خلال المؤتمر سعي الحكومة وفقاً لبرنامجها لحصر السلاح بيد القوات الرسمية فقط، مشدداً على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يحمل سلاحاً غير مرخص في اطار الحرص على تطبيق القانون واشاعة الامن والاستقرار.

واشار البولاني الى ان الاعلان عن الخطة جاء رسالة الى ابناء الشعب ودعوة للتعاون من خلال ايصال المعلومات التي تقود الى الارهابيين والمجرمين، مؤكداً حرصه على بناء علاقة ثقة متبادلة بين المواطن والوزارة ما يكون له اثر ملحوظ في تحسين الامن. واوضح ان الوزارة بصدد اعادة تقييم الاجهزة فيها من خلال استخدام اساليب ادارية وامنية بهدف معالجة الاخطاء التي وقعت في السابق، مشيرا الى مجموعة من الحلول السياسية والاقتصادية تتخذها الحكومة حاليا لمعالجة موضوع الميليشيات المسلحة نظرا لاهمية الموضوع وضرورة ان يكون السلاح بيد الدولة والاجهزة الامنية حصرا.

وبين متابعة موضوع السجون والمعتقلات والتوجيه لمعاملة جميع الموقوفين وفق مبادئ حقوق الانسان وايصال رسالة الى جميع السجون واداراتها بان(المتهم بريء حتى تثبت ادانته)، فضلا عن توفير الخدمات الرئيسة فيها وفقا للمبادئ الانسانية.