تلاه المالكي عقب منح حكومته ثقة البرلمان في العشرين من ايار الماضي
تضطلع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تم منحها الثقة باجتماع مجلس النواب في العشرين من ايار الماضي بجملة من المهام التي تضمنها مشروع حكومة الوحدة الوطنية المتفق عليه والموقع في السادس والعشرين من اذار الماضي. ويمثل هذا المشروع البرنامج السياسي للحكومة الذي اعلنت الكتل والقوائم الفائزة المؤتلفة بالحكومة التزامها بالمبادئ والاسس الواردة فيه.

ويتضمن البرنامج السياسي للحكومة للاربع سنوات المقبلة 34 نقطة تركز على ضرورة العمل وفق الدستور ونبذ العنف وادانة منهج التكفير وصيانة سيادة العراق ومنع التفرد والقمع والدكتاتورية فضلا عن مبادئ تهدف الى تكريس وحدة البلاد وعلاقاته الاقليمية والدولية.

-1 يعتمد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اساس مبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية اعتمادا على اساس الاستحقاق الانتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية.
-2 العمل وفق الدستور والالتزام به وان اية تعديلات لاحقة ستجري وفق المادة 142 من الدستور.
-3 السير قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور ويبني عراقا حرا تعدديا اتحاديا ديمقراطيا، وبروح المصالحة والمصارحة.
-4 نبذ العنف وادانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح والارهاب بكل أشكاله، والاصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الارهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وايجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين ابناء الوطن مع احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان.
-5 العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة وجود القوات المتعددة الجنسيات في اطار قرار مجلس الامن 1546 والاسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني، والاسراع في نقل المسؤوليات والصلاحيات الامنية الى قوات الجيش والشرطة والامن العراقية، والتأكيد على مبدأ التعاون بين العراق والقوات المتعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الامنية كاملة وانتهاء مهام القوات المتعددة الجنسيات وعودتها الى بلدانها.
-6 ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة ورفض التفرد والقرارات الارتجالية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ومنع أي استئثار او هيمنة او وصاية لاية فئة او جماعات بالتشكيلات الحكومية والادارية والمؤسسات العامة.
-7 منع التفرد والدكتاتورية والطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.
-8 المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر، لذلك يجب ان تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة واحترام حقوقها في المجالات المختلفة.
-9 الشباب أمل المستقبل لذا يجب توفير كافة مستلزمات البيئة الصالحة والمناسبة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم، بما يعزز بناء العراق والقيم الوطنية.
-10 رعاية العتبات المقدسة واعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ امنها وامن زوارها وتنمية السياحة الدينية.
-11 رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها واعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي وبما يعزز الوحدة الوطنية.
-12 ضمان استقلالية شبكة الاعلام العراقية والهيئة الوطنية للاتصالات ومنع التدخل الحكومي في شؤونها والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.
-13 وضع خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار مع الاخذ بالاعتبار واقع الحرمان والمظلومية والتخلف الذي اصاب المناطق والسكان بسبب سياسات واستبداد النظام المباد.
-14 تنشيط عملية اعادة الاعمار واعطاء الاولوية للمناطق المحرومة والمتضررة. -15 الاسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.
-16 تنظيم ادارة قطاع الهايدروكاربونات (النفط والغاز) باصدار تشريع لهذا الغرض وبما يضمن حقوق الاقاليم عند تشكيلها والمحافظات، وفق ما ورد في الدستور.
-17 تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية بما يسهم في التنمية والاعمار وبما يحفظ الوحدة الوطنية.
-18 الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي ووضع القوانين والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل بانمائها.
-19 الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي اختارها عبر آليات الانتخاب الحر، وتنظم علاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس الاقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.
-20 بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة.
-21 تعزيز الدور الاساسي للاقاليم عند تشكيلها، ومجالس المحافظات، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات، واعتمادها في ادارة تلك المحافظات والاقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور والقوانين المنظمة لذلك.
-22 تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور المعتمدة على المادة 58 من قانون ادارة الدولة المتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع والإحصاء والاستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها، وتبدأ الحكومة اثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لاجراءات التطبيع بما فيها اعادة الاقضية والنواحي التابعة لكركوك في الاصل. تنتهي هذه المرحلة في 2007/3/29م وتبدأ مرحلة الاحصاء فيها في 2007/7/31 م وتتم المرحلة الاخيرة وهي الاستفتاء في 2007/11/15م.
-23 تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الامني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور امنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بالقدر نفسه من الاهتمام. -24 اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في ادارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة واجهزة الامن والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الاداء المهني.
-25 وضع آليات فاعلة في مراقبة الانفاق ومعالجة الفساد الاداري والمالي وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك والتعهد بالالتزام بها.
-26 تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف.
-27 تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد وينسجم مع حاجات التقدم والبناء.
-28 اعادة النظر في هيكلية وقوانين الهيئات المستقلة ودعمها بما فيها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة بما لا يتنافى مع الدستور وتعديلاته.
-29 اعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات.
-30 العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.
-31 ايقاف عمليات التهجير القسري من جميع انحاء البلاد، واعادة المهجرين الى اماكن سكناهم الاصلية.
-32 رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الاجواء الامنية والمعاشية المناسبة بما يحول دون هجرتها، واعتماد اجراءات فاعلة لعودة الكفاءات الى الوطن.
-33 تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين، واطلاق سراح الابرياء منهم فورا وتفعيل القضاء عبر احالة المتهمين الى المحاكم واطلاق سراح المواطنين الذين لم يتم اعتقالهم بأمر قضائي فورا.
-34 تطبيق قانون 91 المتعلق بالميليشيات