خلال الاجتماع الاول لهيئته العليا
اعلن وزير التخطيط والتعاون الانمائي رئيس الهيئة العليا للتعداد الدكتور علي غالب بابان ان الدولة وضعت امكانات كبيرة تحت تصرف الوزارة وقدمت العديد من التسهيلات لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن الذي من المؤمل انجازه في تشرين الاول من عام 2007 حيث سيشمل جميع مناطق العراق. وقال خلال الاجتماع الاول للهيئة الذي عقد امس في مبنى الوزارة وحضرته(الصباح):

ان الملاكات الفنية والاحصائية المتمثلة بالجهاز المركزي للاحصاء وتكنلولوجيا المعلومات في الوزارة مستعدة ومستنفرة منذ الان للعمل بهذا المشروع من خلال تشكيل العديد من اللجان المختصة بهذا الشأن ورصد الميزانيات وتوزيع الصلاحيات. واعتبر بابان خلال الاجتماع الذي شهد حضور وكلاء وممثلي عدد من الوزارات المعنية ان التعداد هو نشاط وطني يجري كل عشر سنوات وان نجاحه يعتمد على تعاون عدد كبير من الجمهور والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خلال توفير الحماية الامنية لمراكز العمل في بغداد والمحافظات وفرق العمل الميدانية التي تضطلع بهذه المهمة كوزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني وتهيئة الملاكات البشرية لاغراض العمل الميداني خلال العطلة الصيفية التي تقع على عاتق وزارة التربية ودور وزارات البلديات والاشغال العامة والزراعة والعدل والموارد المائية وامانة بغداد في توفير الخرائط بما يفي ومتطلبات التعداد الميدانية والمكتبية وترقيم المباني فضلا عن دور وزارة الدولة لشؤون المحافظات بتنسيق العمل مع لجان التعداد في المحافظات وترسيم الحدود الادارية لكل محافظة لضمان الشمول التام وعدم التداخل.

ومجلس النواب وشبكة الاعلام العراقية ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني بتهيئة الجمهور لاستيعاب اهمية التعداد واهدافه ومخرجاته التي سوف تنعكس على التخطيط السليم خدمة لهم واخيرا دور وزارتي الخارجية والمهجرين والمهاجرين في تهيئة وتسهيل ما يتطلبه العمل لحصر وعد الجاليات العراقية في الخارج. من جانبه بين رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنلوجيا المعلومات في وزارة التخطيط الدكتور مهدي العلاق ان الجدوى من اجراء التعداد تتمثل في كونه يمثل متطلبا اساسيا للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي حيث تشكل البيانات الصادرة عنه الحجر الاساس في عمليات التخطيط للحاجات المستقبلية وللاغراض الادارية ولتقييم الاحوال المعيشية وللاغراض البحثية وللاستعمالات التجارية فضلا عن وضع خطط وبرامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة وموثوقة يوفرها التعداد.

الى ذلك عللت المدير التنفيذي للتعداد نهى خضر يوسف اجراء المشروع في هذا الوقت الى التغييرات الديموغرافية الواسعة عقب سقوط النظام عام 2003 والظروف الجديدة التي صاحبت هذه المرحلة كالانتقال بين المحافظات( الهجرة الداخلية) او عودة المواطنين من الخارج(الهجرة الدولية) وانضمام محافظات شمال العراق الى الكيان السياسي والمجتمعي للعراق فضلا عن الحاجة لتوفير بيانات قيدية او مؤشرات رقمية جديدة تفي بالحاجات المتوقعة لتأمين بناء المؤسسات الديمقراطية.

واكدت ان من اهم المعوقات الاساسية لتنفيذ التعداد هي عودة الامن والاستقرار الى جميع المحافظات لضمان شمول جميع السكان واتخاذ الاجراءات العملية لمعالجة موضوع المتجاوزين (السكن العشوائي) لاغراض التعداد فضلا عن استثناء ميزانية التعداد والمقدرة بـ(120) مليون دولار من قيود الصرف الاعتيادية وتفويض وزير التخطيط او من يخوله بصلاحية الاستثناء ووضع نظام مناسب للصرف.