قرر المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق دعوة رجال الدين السنة والشيعة الى مؤتمر عام بهدف الاسهام في وقف تداعيات اعمال العنف الطائفي المتصاعدة فصولاً. واكد المجلس الذي يضم الرئيس جلال طالباني و رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابهما وزعامات الكتل السياسية البرلمانية ، على ضرورة تعزيز دور المرجعيات الدينية الشيعية - السنية في تطويق الاحتقان الطائفي الذي يحصد ما بين 30 الى 40 عراقياً في اليوم الواحد.

وقررت وزارتا الداخلية و الدفاع العراقيتان نشر قوات خاصة للفصل بين الاحياء السنية والاحياء الشيعية الملاصقة لبعضهما وتواجه بغداد حالة من انتقال المسلحين من مناطق شيعية الى مناطق سنية في ما يعتقد انه بداية سيئة لنشوب حرب اهلية في البلاد. وكشفت مصادر رفيعة في وزارة الدفاع ان خطة أمنية متكاملة بمشاركة وزارة الداخلية وضعت على وجه السرعة لمواجهة التطور المضطرد في اعمال العنف الطائفي. وبحسب هذه المصادر تتضمن الخطة مراقبة احياء تضم آلاف العناصر من ميليشيا جيش المهدي التابعة للتيار الصدري ، لأنه يعتقد ان هذه العناصر لها دور كبير في تاجيج الصراع الطائفي الشيعي السني بأجندة اقليمية في اشارة الى ايران.