البرلمان يطرح مبادرة داعمة تتضمن تأييد السيستاني والصدر وأشرف قاضي يحث على التمسك بمشروع المالكي
قال رئيس الوزراء نوري المالكي: ان الهيئة العليا للمصالحة الوطنية ستطلق يوم السبت المبادرة عمليا وميدانيا فيما كشف رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ان مبادرة سيطلقها البرلمان في غضون اليومين المقبلين لدعم مشروع المالكي تتعزز بتأييد المرجعيات السياسية والدينية في هذا الوقت اعرب ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اشرف قاضي في حديث لـ(الصباح) عن امله بنجاح مبادرة المالكي مشيرا الى انها الحل الوحيد لمنع حرب اهلية.

واكد المالكي تصميم الحكومة على الاستمرار بمشروع المصالحة الوطنية لانها الجسر الوحيد الى شاطئ السلام كما قال امس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء. المالكي قال: ان الهيئة العليا للمصالحة الوطنية ستجتمع السبت لاطلاق المبادرة عمليا وميدانيا (وفق المخطط الذي اعلناه سابقا) مؤكدا ان هناك الكثير من العراقيين الذين توقفوا عن المشاركة في العملية السياسية ابدوا استعدادهم للدخول فيها(تفاصيل جلسة مجلس الوزراء ص3). الى ذلك كشف رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني لـ(الصباح) ان البرلمان سيناقش في غضون اليومين المقبلين مبادرة داعمة لمشروع المالكي، واوضح ان هذه المبادرة تركز على تأييد كل المرجعيات السياسية والدينية مثل آية الله العظمى السيد السيستاني وسماحة السيد مقتدى الصدر وباقي المراجع والشخصيات الدينية الشيعية والسنية قبل اذاعتها على الرأي العام. وتتضمن المبادرة اعلان هدنة لمدة شهرين يجري خلالها مراقبة جميع الاطراف المعنية بالمبادرة مشيرا الى اتصالات جرت مع المسلحين والرافضين للعملية السياسية فابدوا موافقتهم على المبادئ الرئيسة لها.

وقال: ان من الضروري اعادة النظر ببعض فقرات مشروع المالكي وازالة الشكوك التي تعتقد بعض الاطراف بوجودها ليتسنى للجميع التفكير باتجاه ايجابي يدعم الحوار ويدفعه الى النجاح. وتحظى مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي باهتمام كبير واعتبرها متابعون الطريق الاصلح لاخراج العراق من دوامة العنف، وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة اشرف قاضي في حديث لـ(الصباح) امس: ان العراق لا يتجه الى الحرب الاهلية ما دام يستند الى مبادرة المالكي. واعرب عن امله بنجاح مشروع المصالحة والحوار الوطني الذي دعا اليه الدكتور نوري المالكي رئيس الوزراء لكنه قال: ان تنفيذ ذلك يتطلب تحسنا ملموسا في الوضع الامني. وكشف ممثل الامين العام للامم المتحدة انه التقى شخصيا جميع القيادات العراقية لاسيما الدينية لاعطاء الاولوية لمعالجة الاسباب التي تؤدي الى تردي الوضع الامني، واعتبار ذلك اولوية وطنية وقال: نحن في الامم المتحدة مستعدون لتقديم المساعدة بناء على طلب الحكومة العراقية وحسب ما تسمح به الظروف.

وبين قاضي ان افضل سبيل لتجنب الحرب الطائفية، هو ان يتحد الجميع مع بعضهم البعض من المواطنين العاديين والقادة العراقيين وان يفكروا في العراق اولا، والعراق للجميع والعمل على اساس ان الفائدة لجميع العراقيين لضمان التطور في جميع المرافق وفي جميع المناطق. واوضح ان القادة العراقيين يدركون هذه المسألة ولديهم القدرة على تجنب الحرب الاهلية. وقال: نحن نحثهم على اتخاذ هذه الخطوات والتفكير بروح وطنية وضمان تطبيق السياسات التي يتم وضعها ومعالجة مسائل العنف الطائفي والميليشيات والمهجرين والجماعات المسلحة التي تقتل المواطنين بناء على هويتهم واتخاذ جميع الاجراءات الامنية اللازمة لمنع ذلك. واشار الى ان العراق بحاجة الى مساعدة دول الجوار والمجتمع الدولي.