أطلق رؤساء الدولة والبرلمان والحكومة في العراق، أمس، اللجنة الوطنية العليا للحوار والمصالحة الوطنية، فيما أكد رئيس البرلمان محمود المشهداني أن مقاضاة مقاومي الاحتلال الاميركي أمر غير وارد.

وتضم اللجنة العليا للمصالحة 30 عضوا، بينهم رؤساء الكتل البرلمانية وشخصيات دينية وعشائرية وسياسية. كما تم تشكيل لجان سياسية وإعلامية ولجان حوار ولجان فرعية تعمل في المحافظات العراقية. وقال رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي يلتقي الرئيس الاميركي جورج بوش الثلاثاء المقبل، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس العراقي جلال الطالباني والمشهداني، إن <الذين يعارضون هذه العملية هم أولئك الذين يريدون إعادة الدكتاتورية والاستبداد والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، يريدون نظام الحزب الواحد والشخص الواحد والطائفة الواحدة>.

وقال المشهداني <أطلقنا مبادرة في البرلمان لدعم هذا المشروع، وسيتم الاتصال بالذين اعترضوا على قضايا محددة في محاولة لإقناعهم>، مؤكدا أن جبهة التوافق العراقية <معنية بإنجاح الموضوع>. وشدد المشهداني على أن مقاومي الاحتلال تشملهم مبادرة المصالحة، وان مقاضاتهم <أمر غير وارد>. وقال <يجب أن يحاسب الجندي الاميركي الذي قتل العراقي باعتباره متمردا ضد الاميركيين، ويجب أن يحاكم النظام الاميركي بأكمله>.

وأعلن قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال جون أبي زيد، في مقابلة مع صحيفة <نيويورك تايمز> أمس، أن تصاعد أعمال العنف الطائفي في بغداد أصبح مصدر قلق حتى بشكل أكبر من التمرد، مشيرا إلى انه تم وضع خطط لنقل قوات إضافية إلى العاصمة العراقية. وداهمت قوات اميركية مكاتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في المحمودية، وصادرت أسلحة منها. وأعلن الجيش الأميركي أن جندياً قتل بانفجار عبوة ناسفة في بغداد، فيما توفي آخر <متأثراً بجروح أصيب بها خارج المعركة>. كما قتل ثالث برصاص أسلحة خفيفة جنوبي بغداد>.

وقتل 13 عراقيا، وأصيب ,21 في انفجارات وهجمات في بغداد وبعقوبة والكوت والعمارة والمسيب والحلة. وعثر على 10 جثث في تكريت وبلد. ونجا رئيس مجلس بلدية سامراء اسعد علي ياسين من تفجير انتحاري نفذه احد حراسه الشخصيين، وهو من أقربائه أيضا.