توصلت لجنة نيابية من كتلتي الائتلاف والتوافق الى مشروع وثيقة مشتركة لتشخيص وإزالة جميع أسباب الاحتقان الطائفي.وقال النائب فلاح شنشل عن الكتلة الصدرية في الائتلاف :ان اللجنة المؤلفة من أحد عشر نائباً اقترحت وثيقة من خمسة مبادئ وأربع آليات من المفروض التزام الطرفين بها لملاحقة المظاهر التي يتسنى لهما ملاحقتها لتهدئة الاوضاع ودعم مبادرة المالكي للمصالحة.

ويشترك في اللجنة سبعة أعضاء من الائتلاف وأربعة من التوافق وأن بوسع أطراف أخرى غيرهما التوقيع عليها ايضا. وقال شنشل: إن مبادئ الوثيقة تؤكد أن تتعهد جميع الأطراف بالحفاظ على وحدة العراق ارضاً وشعباً وسيادة، والعمل الجاد والحثيث على إنهاء جميع صور الاحتلال ودعم سعي الحكومة لبناء مؤسسات امنية فاعلة وكذلك لوضع آليات دستورية وقانونية توضح نهاية الاحتلال، وتلتزم الاطراف بالدعوة الى التعايش السلمي بين جميع شرائح المجتمع ونبذ جميع اشكال العنف والقتل الذي يستهدف الابرياء من اية جهة كانت. والتزامها بالعمل على ايقاف مسلسل التهجير ومحاولة التغيير الديموغرافي لبعض المناطق قبل وبعد سقوط النظام المباد، والمحافظة على روح الالفة والمحبة والمواطنة والعمل على إعادة جميع المهجرين الى مناطقهم والتعهد بتعويضهم وحمايتهم وتفعيل مبدأ التوازن الوطني من خلال الاسراع بتشكيل هيئة التوازن.

وسرد النائب شنيشل آليات الوثيقة بمطالبة المرجعيات الدينية من جميع الطوائف لإصدار حكم بتحريم الدم بصورة واضحة لا لبس فيها وغير قابلة للتحوير والتحريض، وتشكيل لجنة عليا من مجلس النواب وديواني الوقف الشيعي والسني لإعادة بناء مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام في سامراء، وإعادة جميع المساجد والحسينيات الى اصحابها. ودعم مشروع المصالحة الوطنية من خلال تفعيل عمل الهيئة الوطنية العليا للحوار والمصالحة. وتشكيل لجان مشتركة من قيادات ميدانية تضم شيوخ العشائر ووجهاء المناطق ومسؤولي الاجهزة الامنية والحكومية وأئمة المساجد والحسينيات لمعالجة التوترات في جميع المناطق وخاصة في بغداد على ان تسهم هذه اللجان في التحقيق عن التجاوزات المختلفة من تهجير وخطف واعتقالات او ظهور مسلحين.

وعلمت الصباح من مصادر في مجلس النواب ان اللجنة اجتمعت امس الاول لإقرار مبادئ وآليات الوثيقة، وانها ستخضع الى تغييرات وتطويرات في غضون هذين اليومية. وينظر النواب بحسب تلك المصادر الى امكانية ان تلعب هذه اللجنة دوراً كبيراً في تهدئة الموقف لا سيما وان خلافات ظاهرة بين توجهات الكتلتين يمكنها ان تختفي ويتحقق اول مشروع لمصالحة سياسية. وكان سياسيون ونواب قالوا: إن المصالحة يجب ان تبدأ تحت قبة البرلمان في إشارة الى وجود تقاطعات ربما لها تأثير بشكل او بآخر في مجريات الامن في الشارع.