اكدعدد من البرلمانيين ضرورة ضمان توزيع السلطات وترسيخ بناء المؤسسات ديمقراطياً فضلاً عن اهمية نزع اسلحة الميليشيات واهمية تشكيل اللجان الشعبية فيما دعا المسؤول في هيئة اجتثاث البعث علي اللامي الى الابتعاد عن التضخيم في شأن عدد المجتثين الذين لم يتجاوز عددهم 6 الاف من كبار البعثيين مقابل اعادة الالاف منهم الى وظائفهم.

واستعرض المشاركون في المؤتمر الذي عقدته بعثة الامم المتحدة في بغداد امس في قصر المؤتمرات اهم النتائج التي خرجت بها الحلقة النقاشية التي عقدت في اسطنبول للفترة من 26-28 من الشهر الماضي والتي ناقشت مواضيع دستورية اهمها الفصل بين السلطات والمؤسسات المستقلة والخدمة المدنية واجتثاث البعث والعدالة الانتقالية وحل الميليشيات.واكد ممثل المبعوث الخاص للامم المتحدة في بغداد مايكل شوبرك دعم الامم المتحدة للعملية السياسية والبناء الديمقراطي بما يحفظ وحدة البلاد وتحقيق المصالحة الوطنية.

واعتبر الشيخ همام حمودي عضو مجلس النواب ان حل الميليشيات امر ضروري ومهم مشيراً الى ضرورة تشكيل اللجان الشعبية الخاصة بحماية المناطق التي تضم مختلف اطياف الشعب وترتبط بالدولة وبالقوات الامنية.

واشار حيدر صبحي النائب عن الائتلاف العراقي الموحد الى اهمية انشاء جيش وطني ينهض بمسؤولياته الدستورية والقيام بواجبات حماية المواطنين.

من جانبه اوضح ممثل هيئة اجتثاث البعث علي اللامي ان الهيئة تعمل وفق سياقات وتعليمات واضحة كونها مستقلة داعياً الى عدم التضخيم في اعداد المجتثين كونهم لايتجاوزون(6) الاف من كبار اعضاء البعث المنحل حيث تمت اعادة الالاف منهم الى وضائفهم.

وناقش المشاركون ابرز التوصيات التي خرجت بها ندوة اسطنبول التي اكدت ضرورة ايجاد تسريع يكفل تنظيم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والاسراع بتشكيل الهيئات التي تحقق العدالة الانتقالية بالاضافة الى اهمية صياغة قانون الخدمة ونزع سلاح الميليشيات مؤكدين اهمية الدور الانتقالي لهيئة اجتثاث البعث وضرورة اسراعها في تقديم تقرير بشأن عملها للبرلمان والالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في عملها.