تباين في وجهات النظر بشأن أولوية عمل الفصل التشريعي الثاني
كشف مصدر مطلع في الائتلاف العراقي الموحد ان الامم المتحدة طرحت مشروعا يتضمن تأجيل النظر بتعديل الدستور لمدة عام واحد، فيما قلل نائب آخر من الائتلاف ايضا هو عباس البياتي من تباين وجهات النظر بين اعضاء في الائتلاف والتوافق في طـرح قانون تنظيم اقـامة الاقـاليـم وتشكـيل لجـنة اعـادة النـظر بفقـرات الدسـتور.

وقال مصدر في الائتلاف لـ(الصباح): ان الامم المتحدة قدمت مشروعا امميا الى الحكومة العراقية يتضمن تأجيل النظر بفقرات الدستور لمدة عام واحد مشيرا الى ان هذا المشروع سيطرح على جميع الفرقاء السياسيين، مؤكدا بان الأمم المتحدة تهدف من وراء طرح المشروع الى ان تركز الحكومة والفرقاء في بسط الامن والاستقرار وتوفير الخدمات وانجاح مبادرات المصالحة الوطنية، ومن ثم مناقشة الامور المختلف عليها. وتوقع المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة سيطرح هذا المشروع بقوة خلال زيارته المرتقبة الى بغداد.

من جهة اخرى قلل النائب عن الائتلاف عباس البياتي من التباين في وجهات النظر بين اعضاء من الائتلاف وآخرين من التوافق بشأن ايهما يطرح اولا، قانون تنظيم تشكيل الاقاليم ام تشكيل لجنة اعادة النظر بمواد الدستور خلال بدء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وقال البياتي في اتصال اجرته معه (الصباح): ان طرح القانون وتشكيل اللجنة لا تعارض بينهما فطرح قانون تنظيم اقامة الاقاليم والتصديق عليه لا يستغرق اكثر من اسبوع حسب ما نص عليه الدستور.

مشيرا الى ان تنظيم القانون يتطلب قراءتين يفصل بينهما يومان ومن ثم التصويت على القانون بعد اربعة ايام من انتهاء القراءة الثانية اما تشكيل لجنة اعادة النظر بفقرات الدستور فان عملها يستغرق اربعة اشهر وتشكيلها لا يستغرق وقتا طويلا اذ يتم اختيار اعضائها من جميع الكتل والاحزاب.

وكان النائب عن التوافق سليم عبد الله اكد لـ(الصباح) وجود تعارضات بين المشرعين واعضاء في البرلمان بشأن احقية واولوية طرح الامرين بسبب وجود مادة دستورية تنص على طرح قانون تشكيل الاقاليم وتشكيل لجنة اعادة النظر بفقرات الدستور خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من اول جلسة لمجلس النواب.

وقال عبد الله: ان جبهة التوافق ستطالب مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بتشكيل لجنة لاعادة النظر في الدستور وفق المادة (142) قبل نهاية المـدة القـانونية.

واضاف ان الائتلاف ينوي تقديم قانون تنظيم اقامة الاقاليم وفق المادة الدستورية(118)، مبينا ان الخلاف الحالي بين الطرفين هو ايهما يقدم اولا قبل نهاية الفترة القانونية التي نص عليها الدستور.