سلمته الائتلاف أمس والبرلمان مرشح لتجاذبات حادة
رجح النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان يشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون تشكيل الاقاليم في جلسته اليوم الخميس.وكان النائب رضا جواد تقي قال لـ(الصباح): ان الائتلاف قدمت مسودة المشروع الى رئاسة المجلس امس الاربعاء.وقال تقي:

ان المشروع يتضمن الآليات والاجراءات التي تساعد على تشكيل الاقاليم التي اقر الدستور تشكيلها فيما تترك التفاصيل والتطبيقات الى نصوص القانون.واقرت المادة 118 من الدستور ان يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.ونوه النائب عن الائتلاف رضا جواد تقي الى ان قائمته تطالب بعرض المشروع على اعضاء مجلس النواب في اسرع وقت ممكن مشيرا الى انها تستند الى رفض التمييز بين حقوق المواطنين في تشكيل الاقاليم، ويلمح تقي في ذلك الى القول: ان الحق الذي اعطي الى مواطني ---- يجب ان يعطى للمواطنين الآخرين في محافظات العراق الاخرى.ويعني تشكيل الاقاليم اعداد المحافظات التي ستطالب بها الى نمط الادارة الفيدرالية وهو ما شكل سجالا لم ينته حتى الان بين المؤيدين والرافضين لهذا النوع من الادارة.ويقول تقي: ان الدستور كان واضحا في ترتيب هذه المسألة التي اعطت لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه باحدى طريقتين وفقا للمادة 119، الاولى: بطلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم والثانية: بطلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم ذلك.وبرغم الخلافات الواضحة في مطالب القوى السياسية بشأن الاقاليم او الفيدرالية الا ان تقي يتوقع حاجة مجلس النواب، او البلاد، الى اكثر من سنة لتكوين الاقاليم، وقال: ان هذا القانون الذي سيشرعه مجلس النواب سيكون بمثابة جواز سفر يستخدم في الوقت الملائم.

وظهرت دعوات الى انشاء اقليم يضم محافظات الوسط والجنوب وهي ما ينادي بها المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، الا ان اطرافا اخرى قالت: ان هذه الدعوات تشكل قلقا مشروعا من ان يكون ذلك قاعدة لتمزيق العراق الى عدة دويلات.ويلتمس مؤيدو الفيدرالية واقليم الجنوب، او الوسط والجنوب، الى ادراك ان ذلك لا يمثل الا نوعا من الضبط الاداري، والسيطرة على الثروات، وخلق نوع من التنافس بين الاقاليم لاستثمار طاقات الانسان والارض لبناء وتطوير العراق.وتطالب القوى المشمولة بنداء المصالحة الوطنية بالغاء الفيدرالية او التريث في تطبيقها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويتوقع متابعون ان تشهد مناقشات (الاقاليم) في مجلس النواب تجاذبات حادة بسبب التقاطعات في آراء ووجهات نظر الكتل النيابية.ويحتاج التصويت على القانون الى النسبة البسيطة اي نصف الحاضرين زائدا واحد.