واصل مجلس النواب امس نقاشاته في جلسة اعتيادية ما يبدو انه بانتظار التاسع عشر من ايلول موعد القراءة الاولى لمشروع الاقاليم التي يتوقع ان تكون قراءة مشحونة بجدل محتدم مرة اخرى.

ومازالت الاراء متقاطعة على مفهوم الفيدرالية التي اثارها المشروع بالرغم من ان الدكتور محمود المشهداني قال: ان سن قانون الاقاليم لايعني اقامة فيدرالية. وقد جدد سماحة السيد عبد العزيز الحكيم الدعوة للتشجيع عليها، فيما اعلن الدكتور عدنان الدليمي تأييده لفكرة قالت مصادر خاصة لـ(الصباح) امس الاول: ان الامم المتحدة تدعو فيها الى تأجيل النظر بهذا المشروع مدة عام كامل.ودعا رئيس كتلة الائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم امس الثلاثاء "المبلغين والمبلغات" الى اغتنام شهر رمضان للتشجيع على الفيدرالية.

وقال خلال مؤتمر عقد في النجف حضره المئات من المبلغين والمبلغات: ادعوكم الى تعريف الشعب بحقوقه التي ضمنها الدستور في اطار قانوني والمطالبة بها ومن بينها الفيدرالية التي ضمنها الدستور".واضاف:ادعوكم الى الاهتمام بهذا الموضوع الذي سيساهم في حال انجازه بتحقيق العدالة بين جميع العراقيين ودوركم كبير ومهم على هذا الصعيد لانكم تحملون رسالة تعرف الناس بما يصلح حالهم ويحفظ حقوقهم".

وتابع "نعتقد ان الفيدرالية واحدة من الاساليب الادارية التي تساعد على كسب الحقوق ورفع الظلم ومنع التمييز على اساس عنصري او طائفي بين ابناء البلد الواحد" مشيرا الى "الفساد الإداري الذي اصبح اخطبوطا منظما له آلياته وقوانينه". كما جدد دعوته الى "تشكيل لجان شعبية في المناطق الساخنة بعد ما تشكلت في المناطق الاخرى عبر تقديم المعلومات والدفاع عن النفس".

من ناحيته قال رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي:"ان جبهة التوافق تؤيد اقتراح الأمم المتحدة بشأن تأجيل النظر بمشروع الفيدرالية او مشروع الاقاليم". واضاف بشأن الانباء التي تحدثت عن وجود اقتراح من الامم المتحدة بتأجيل النظر بقانون الاقاليم:"ان موقف الأمم المتحدة بالدعوة لتأجيل هذا المشروع دعم مطلب جبهة التوافق بهذا الموضوع". واوضح:"ان الوقت غير مناسب لطرح هذه المشاريع لاننا نعيش ظروفا صعبة لاسيما الوضع الامني المتدهور.وتابع الدليمي:" نحن نصر على تعديل الدستور على وفق المادة142 وبعد ذلك يتم النظر في المشاريع الاخرى". واشار الى:"ان المحادثات التي جرت بين الكتل السياسية اظهرت ان هذه الكتل غير متفقة على مشروع الاقاليم بل ان المكونات الاساسية في الائتلاف العراقي غير متفقة عليه اي ان هناك خلافا بشأن تطبيق هذا المشروع". وبين الدليمي :"من الافضل ان يؤجل هذا المشروع على ان يتم تعديل الدستورعلى وفق المادة142.

وفي هذا الصدد قال النائب حسين الفلوجي لـ(الصباح): ان الازمة مازالت قائمة وان جبهة التوافق تحاول تشكيل كتلة عريضة لرفض المشروع. وابلغ عضو في مجلس النواب (رفض الكشف عن اسمه) (الصباح) ان هناك مشاورات بين الكتل النيابية لتأجيل القراءة الاولى من يوم الثلاثاء التاسع عشر من ايلول الى شهر اخر وذلك بغية اعطائها متسعاً من الوقت للاتفاق على رأي واحد