في اجتماع للكتل البرلمانية يرأسه المشهداني اليوم
اعلن نائب من جبهة التوافق ان الجبهة ستطرح في اجتماع يرأسه محمود المشهداني لرؤساء الكتل مشروع قرار يقضي بإحالة المادة (118) من الدستور الى المحكمة الاتحادية بهدف تأجيل طرح مشروع تشكيل الاقاليم الى ما بعد الانتهاء من عمل لجنة تعديل الدستور مع التأكيد على ان الفيدرالية حق دستوري في وقت يحتدم فيه جدل النواب حول هذا الموضوع لأهميته وبهدف الوصول الى صيغة وآلية يلتقي عليهما الفرقاء جميعا، بينما ذهب مرجع ديني كبير الى ان نجاحا لا يمكن للفيدرالية ان تحققه ما لم تتهيأ لها الارضية المناسبة، والى نظرة قريبة من ذلك اعلنت كتلة الائتلاف ان هناك اتفاقا على تأجيل التطبيق حتى في مجال اقرار مشروع الفيدرالية.

وقال النائب ظافر العاني (التوافق) لـ”الصباح“ امس ان جبهته ستطرح خلال اجتماع موسع لقادة وممثلي الكتل السياسية يرأسه اليوم رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مشروعا لاحالة المادة (118) للمحكمة الاتحادية لتأجيل طرح مشروع الاقاليم الى مرحلة ما بعد الانتهاء من عمل لجنة تعديل الدستور، وذلك لكي لا تتجاوز هذه المادة الفترة القانونية الدستورية، مؤكدا في الوقت نفسه ان الفيدرالية حق دستوري، ومشيرا الى ان فكرة احالة المادة طرحت على عدد من الكتل والقوى كالتيار الصدري وجبهة الحوار وكذلك على نواب من العراقية ولم يبد هؤلاء رفضا لها.

واوضح العاني ان الجبهة تعتقد ان التأجيل يصب في مصلحة مبادرة المصالحة الوطنية بحيلولته دون اثارة تعقيدات قد تعرقل هذه المبادرة.
وأشار الى ان هناك عدة مؤسسات مثل الهيئة الرئاسية ومجلس الامن السياسي، تستطيع ان تجد حلولاً سياسية توافقية للخروج من هذه الازمة.
اما القائمة العراقية الوطنية فقد اكدت في بيان حول مشروع الفيدرالية تلقت”الصباح“ نسخة منه انها تؤيد مبدأ الفيدرالية مذكرة بأنها ادرجت نصا عن ذلك في بيانها الانتخابي يؤكد عملها من اجل الوصول الى عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي موحد مستقل، كما ان الاحزاب المنضوية تحت لواء القائمة ومؤازريها ايدوا الدستور وما تضمنه من مواد بشأن مبادئ الدولة العراقية.

ورأت القائمة في بيانها ان طرح مشروع قانون الاقاليم في الوقت الراهن ليس مناسبا استنادا لما يعيشه البلد من ظروف استثنائية عصيبة تفرض اعطاء الاولوية للامن والاستقرار واعادة الاوضاع الطبيعية.
وناشدت القائمة المعنيين من الاطراف السياسية جميعا العمل على تأجيل بحث الموضوع حتى تتوفر ظروفه الانسب والارحب انطلاقا من قناعة القائمة بأن التوافق السياسي وتأمين مصالح البلد العليا هي الاهم وينبغي التمسك بها خاصة واننا نعيش حاليا في وقت يتطلب منا ايضا توفير كل الظروف والمناخات السياسية الضرورية لتحقيق برنامج المصالحة الوطنية الذي اعلنه رئيس الحكومة حسبما جاء في بيان القائمة.

وفي النجف الأشرف أكد المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ان فيدرالية الاقاليم لا يمكن ان تنجح ما لم تتهيأ لها الارضية المناسبة وقال في بيان صحفي اصدره امس الجمعة مكتبه في النجف الأشرف على خلفية استقباله وفداً من الائتلاف العراقي الموحد تلقت (الصباح) نسخة منه (ان على الحكومة ان تحسن اداءها وتقضي على الفساد الاداري والمالي لتزداد ثقة الشعب بها ويقتنع بطروحاتها ما يؤهل تفعيل بعض المشاريع المطروحة كفيدرالية الاقاليم.
فيما نقل مصدر في المكتب عن الشيخ اليعقوبي لـ “الصباح” استعداده لدراسة مشروع الفيدرالية وابداء رأيه فيه، في وقت أكد فيه اعضاء وفد الائتلاف أن هناك أفكاراً وضعت لضمان عدم تنفيذ المشروع ما لم تتحقق القناعة الكاملة لمختلف الاطراف به.
وضم وفد الائتلاف الذي زار كلا من سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني والشيخ محمد اليعقوبي والشيخ محمد اسحق الفياض، نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية والنائبين هادي العامري وعبد الكريم العنزي.

وبشأن الهدف من الزيارة للنجف، قال الشيخ العطية في تصريح صحفي عقب لقائه المرجع الديني الشيخ اليعقوبي”جئنا للتباحث مع المرجعيات بشأن مسألة الفيدرالية والمستجدات الاخرى على الساحة العراقية“ .
وأضاف العطية:”ان الائتلاف العراقي موحد بموقفه ازاء الفيدرالية بما فيه الكتلة الصدرية لكن نقطة الخلاف تكمن في التوقيت“.