ناقش ممثلون عن مجلسي الوزراء والنواب والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني يوم الخميس الماضي مشروع قانون الاحزاب السياسية وذلك في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.واستعرض المشاركون في الورشة فصول ومواد القانون بصورة موسعة بهدف اغناء بنوده وعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم اللجنة القانونية لمجلس النواب تمهيداً لمناقشته وتشريعه.

واستعرض الدكتور حسين الهنداوي رئيس مجلس المفوضية فكرة تكليف المفوضية بمهمة تسجيل الاحزاب السياسية بموجب القانون والدستور ورسوخ هذه الفكرة من خلال دور المفوضية في تسجيل الكيانات السياسية خلال الانتخابات العامة مشيراً الى ان هذا التكليف تم بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لاعداد مشروع قانون الاحزاب السياسية اثر مخاطبات متبادلة بين رئاسة مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة والمفوضية.

ويتألف مشروع القانون من خمسة فصول تضم 37 مادة قانونية اضافة الى الاسباب الموجبة إذ يناقش
الفصل الاول الاحكام العامة في تعريف الحزب وطبيعة عمله ومبادئه واهدافه المعلنة ويعالج
الفصل الثاني اجراءات تأسيس الحزب السياسي من جهة طريقة تقديم الطلب وما يتضمنه النظام الداخلي واجراءات الموافقة على التاسيس من قبل مجلس المفوضين وطريقة تسجيله وممارسة نشاطه وشروط العضوية فضلاً عن عمليات اندماج الاحزاب السياسية.فيما ينص
الفصل الثالث من مشروع القانون على حقوق وواجبات الحزب السياسي حيث يكتسب الحزب السياسي شخصيته المعنوية بعد الموافقة على تأسيسه وله ان يصدر صحيفة ومجلة سياسية ونشرات فضلاً عن تملك العقارات واستئجارها وغير ذلك وحظر هذا الفصل بعض الممارسات والعلاقات التي لها تأثيرها السلبي بشكل عام من قبيل اقامة علاقات مباشرة او غير مباشرة مع جهات خارجية او تنظيمات مسلحة او ارسال اموال او مساعدات الى جهات خارجية وعدم قبول اموال عينية او نقدية من اية جهة خارجية الا بموافقات رسمية.

هذا ويحظر على الحزب التحريض على الارهاب او العنف او ممارستهما او القيام بأي نشاط داخل القوات المسلحة او الاجهزة الامنية المتنوعة.
وعالج الفصل الرابع من مسودة قانون الاحزاب السياسية مالية الحزب السياسي من حيث الاشتراكات والعوائد والنشاطات والمنح الاخرى وخضوعها للرقابة والتدقيق بينما اشتمل الفصل الخامس على احكام ختامية تتعلق بفقدان عضو الحزب لعضويته او حق الحزب في حل نفسه او حله من قبل المفوضية لاسباب محددة ومعالجات اخرى.