لجنة لإعادة الدستور مدتها عام والعمل بالأقاليم بعد 18 شهراً
تكلل مسعى قادة الكتل السياسية امس بالنجاح في الخروج باتفاق بشأن الجدل المحتدم على المادتين 118 و 142 الخاصتين بتطبيق مبدأ الفيدرالية وتشكيل لجنة التعديلات الدستورية، فيما رفعت جلسة مجلس النواب الى اليوم من دون عقدها وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وفيما ترددت انباء وتصريحات من بعض القادة في الكتل البرلمانية بشأن بروز خلاف جديد يتعلق بالسقف الزمني لتنفيذ قانون الاقاليم اكدت المصادر عودة قادة الكتل للاجتماع برئيس مجلس النواب والتوصل الى اتفاق مرض لجميع الاطراف بشأن لجنة التعديلات الدستورية وقانون الاقاليم.

وقال الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب: ان الاتفاق بين الاطراف جرى على تشكيل لجنة التعديلات الدستورية بحسب المادة 142 في جلسة اليوم الاثنين لمجلس النواب وان يعلن عن اسماء اعضائها يوم غد الثلاثاء على ان يتم الانتهاء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 142 في غضون مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ تشكيل اللجنة. وفيما يتعلق بالقراءة الاولى لقانون تشكيل الاقاليم قال العطية: ان الاتفاق نص على ان تتم القراءة الاولى للقانون يوم غد الثلاثاء شرط ان يتم العمل به بعد 18 شهرا من تاريخ اقراره من قبل مجلس النواب ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 118 من الدستور مشيرا الى ان ممثلي الكتل السياسية اتفقوا على المبادئ الاساسية التي سوف تشكل منها اللجنة المؤقتة لمراجعة الدستور.

مصادر عديدة اشارت يوم امس لـ”الصباح “ الى ان مواقف الكتل البرلمانية تباينت بشأن السقف الزمني للعمل بقانون الاقاليم، فقد طرحت قائمة التوافق موعداً اقصاه عامان للعمل بالمشروع الامر الذي رفضته قائمة الائتلاف التي رأت ان يتم العمل به بعد عام واحد. وقال النائب حيدر العبادي عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد: ان الكتل المشاركة في الاجتماع اتفقت على تشكيل لجنة اعادة النظر في الدستور والشروع بالقراءة الاولى لقانون الاقاليم في وقت واحد، الا انها لم تتفق بشأن الموعد المحدد لاجراءات تشكيل الاقاليم. واضاف العبادي ان جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ستشهد تشكيل لجنة التعديلات الدستورية موضحاً انها ستشكل بحسب حجم الكتلة البرلمانية في المجلس الا يقل عددها عن 15 عضوا.من جهته قال باسم شريف عضو مجلس النواب عن حزب الفضيلة: ان المشروع الذي قدمه الحزب بشأن الفيدرالية والاقاليم يحظى بتأييد بعض الكتل البرلمانية.

واشار الى ان القائمة العراقية تتفق مع ما طرحه حزب الفضيلة كونها تبنت مشروعاً مشابها مع بعض الاختلافات، فضلا عن تقبله من قبل حزب الدعوة وحزب الدعوة / تنظيم العراق كما ان جبهة التوافق العراقية لم تعترض عليه كونه حلاً وسطاً للازمة، على حد قوله. واشار شريف الى ان المشروع يتيح تطبيق الفيدرالية على مراحل ويزيل التخوفات التي تبديها بعض الكتل البرلمانية من مسألة التقسيم.في هذا الصدد قال سامي العسكري: ان بعض الكتل السياسية طرحت مشاريع وافكارا عديدة بخصوص الفيدرالية والاقاليم كان بعضها متطرفاً اذ طالبت بالغاء مبدأ الفيدرالية وهذا غير ممكن لان الدستور قد نص عليه. واشار العسكري الى استمرار المشاورات والنقاشات بين قادة الكتل البرلمانية للوصول الى افضل الصيغ بشأن آلية تشكيل الاقاليم وتوقيتاتها.

الى ذلك رفع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني جلسة المجلس ليوم امس الى اليوم الاثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني. وتضمن جدول اعمال الجلسة القراءة الاولى لمشروع قرار المصادقة على صرف مبلغ وزارة الاعمار والاسكان، وكذلك القراءة الاولى لمشروع قانون الانضمام الى مكافحة الجريمة المنظمة، فضلا عن التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية اوتاوا لسنة 1977(اتفاقية حظرالالغام). كما تضمن التصويت على مقترح الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 49 لسنة 2002.