كذّب الدكتور عدنان محمد سلمان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية والامين العام لمؤتمر اهل العراق ما تناقلته بعض وسائل الأعلام والقنوات الفضائية عن تراجع الجبهة عن موقفها الارفض لمبدأ الفدرالية ولكل محاولات التقسيم مؤكداً أن الجبهة ما زالت على موقفها المبدئي الثابت في رفض الفدرالية جملة وتفصيلاً باعتبارها خطوة أولى نحو تقسيم العراق ونهب ثرواته فضلاً عن ان هذه الفدرالية تقوم على الطائفية والعراقيون جميعاً ينبذون الطائفية وان البديل الذي نعتقده صالحاً هو اعطاء المحافظات صلاحيات واسعة.

واوضح في تصريح صحفي اليوم أن ما جرى الأتفاق عليه خلال أجتماع قادة الكتل البرلمانية الذي عقد يوم الاحد 2006/9/24 هو تقديم المادة /142/ الخاصة بتعديل الدستور على المادة (118) الخاصة بقانون تشكيل الأقاليم وهذا لا يعني أطلاقاً أقرار الجبهة لمبدأ الفدرالية والجبهة عازمة على التصويت بالرفض لمشروع القانون الذي سيقرأ القراءة الأولى يوم الثلاثاء 200/9/26 ومعها كل الأصوات الرافضة لهذا المشروع وفي مقدمتهم لتيارات الرافضة في قائمة الئتلاف وكذلك القائمة العراقية وقائمة جبهة الحوار الوطني.

ونفى الدكتور الدليمي أيضاً وجود أي خلافات داخل الجبهة حول موضوع رفض الفدرالية موضحاً أن ما يشاع عن هذا الأمر لاصحة له إطلاقاً بل أن الأمر برمته هو تباين وجهات النظر في ألية الاتفاق المبرم بين الكتل البرلمانية.وقال أن ملخص الأتفاق المبرم بين قادة الكتل البرلمانية حول موضوع الفدرالية هو تشكيل اللجنة الدستورية لمراجعة الدستور واجراء التعديلات اللازمة في موعد لا يتجاوز السنة الواحدة كاشفاً أن هناك أكثر من قانون وهناك خلاف قوي داخل البرلمان حول شكل الأقاليم وهذا الخلاف قد يؤدي غلى أزمة سياسية قوية خاصة اذا ما علمنا أن هناك قوى وتيارات كثيرة تعارض بشدة فدرالية الوسط والجنوب.

واكد الدكتور الدليمي ان الجبهة لن تتنازل عن مواقفها اتجاه الثوابت الوطنية مهما كانت الضغوط والتحديات.