انتهت الكتل البرلمانية يوم امس من تسمية اعضائها في لجنة التعديلات الدستورية في خطوة تهدف الى وضع الاتفاق المبرم بينها في حيز التنفيذ، في الوقت الذي شهدت فيه القراءة الاولى لمشروع قانون تحديد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم عددا من التجاذبات والتقاطعات (نص القانون ص4).

وقالت مصادر مقربة من الكتل البرلمانية لـ”الصباح “: ان اللجنة المكونة من 27 شخصا توزعت بين الائتلاف بواقع 12 نائبا هم علي العلاق وناجحة عبد الامير وعبد الكريم العنزي وسامي العسكري وعباس البياتي وقاسم داود وحسن الشمري والشيخ جلال الدين الصغير والشيخ همام حمودي وعبد الكريم النقيب وعمار طعمة وجابر حبيب جابر، فيما سيمثل التحالف الكردستاني خمسة اعضاء هم فؤاد معصوم وسعد البرزنجي وفرياد راوندوزي وعبدالله صالح واحمد انور محمد، اما اعضاء جبهة التوافق فهم اياد السامرائي وحسين الفلوجي وسليم الجبوري وعز الدين الدولة، وسيمثل القائمة العراقية في اللجنة عضوان هما عالية نصيف وحميد مجيد موسى، وعضو واحد من جبهة الحوار هو محمد علي تميم، فيما لم يتسن الحصول على اسماء الاعضاء الثلاثة الاخرين لعدم تسميتهم من قبل قوائمهم لحد الان.

وفي الوقت الذي لم تمانع فيه قائمة الائتلاف العراقي على لسان النائب هادي العامري ترؤس جبهة التوافق العراقية للجنة التعديلات الدستورية، اعلن ظافر العاني عضو التوافق استقالته من لجنة الاقاليم في مجلس النواب معللا ذلك بان اقرار مشروع الاقاليم سيكرس في المستقبل لتقسيم العراق.

وقال العاني: ان الموافقة على قانون الاقاليم يفتح الباب لازمات سياسية، موضحا انه سيعمل مع بقية اعضاء مجلس النواب على احباط التصويت بهدف عدم اقرار القانون.من جهته اعلن النائب حسن الشمري عن الائتلاف العراقي في تصريحات صحفية ان اللجنة القانونية في مجلس النواب اتفقت مع هيئة الرئاسة على ان تضمن النسخة المعدة للقراءة الاولى الاراء المطروحة بشأن المسائل الخلافية فقط. واوضح ان هناك اربع مسائل مختلف عليها، اهمها ما يتعلق بتعريف الاقاليم. وقال ان هناك رأيين يتعلقان بهذا الموضوع، الاول يذهب في اتجاه ان يكون الاقليم محافظة واحدة، وبعد نجاحه يفسح المجال لاكثر من محافظة، والثاني يذهب الى تكوين الاقاليم من عدة محافظات فور تطبيق القانون.

وفيما يخص اجراءات تعديل الدستور قال هادي العامري:ان هناك وجهتي نظر لتعديل الدستور تعتمد الاولى على ان يعاد النظر في جميع مواد الدستور، اما الراي الاخر فيعتمد على المادة 126 التي لا تجيز التعديل على الباب الاول والثاني من الدستور الا بعد دورتين برلمانيتين مشيرا في الوقت نفسه الى ان بعض الاطراف تصر على عد المادة 142 هي المادة الحاكمة والاساسية للتغيير.