وافق البرلمان العراقي يوم الاربعاء على قانون يحدد اليات تشكيل مناطق فيدرالية وهي مسألة يخشى كثير من زعماء السنة من أنها قد تمزق البلاد من خلال حرب أهلية طائفية. وأقر القانون الذي دعمه بعض زعماء الاغلبية الشيعية الذين كانوا حريصين على اقامة منطقة كبيرة تمتع بحكم ذاتي في الجنوب الغني بالنفط الذي يغلبون على سكانه في جلسة قاطعتها جبهة التوافق اكبر كتلة سنية.

ويهدد العداء بين الطوائف والاعراق المختلفة بسبب الفيدرالية التي هي احدى اكثر القضايا حساسية في عراق ما بعد الحرب قدرة حكومة الوحدة الوطنية التي لم يتجاوز عمرها الاربعة أشهر على كبح جماح أعمال العنف العرقية والطائفية المتزايدة. ولم يشارك النواب من تيار الزعيم الديني الشاب مقتدى الصدر وحزب الفضيلة الشيعي الاصغر حجما في الاقتراع الذي جرى يوم الاربعاء مما يظهر أن الدعم الشيعي للفيدرالية ليس بالاجماع. وكان زعماء الشيعة والسنة في الشهر الماضي قد اتفقوا على ارجاء تطبيق قانون الفيدرالية لمدة 18 شهرا على الاقل مما يؤجل اقامة أي مناطق ذات حكم ذاتي حتى عام 2008.

ويخشى السنة الذين كانوا مهيمنين ابان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين من أن يؤدي تحويل العراق الى فيدرالية الى تسليم حقول النفط في شمال وجنوب البلاد للاكراد والشيعة على التوالي ليتركهم محاصرين في ولاية صحراوية فقيرة في وسط وغرب العراق. ويقترح المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق اكبر الاحزاب الشيعية هناك دمج تسع من محافظات العراق الثماني عشرة في منطقة واحدة ذات حكم ذاتي بجنوب العراق الذي يغلب على سكانه الشيعة. ويريد السنة ادخال تعديلات على الدستور لضمان اقتسام عائدات النفط.