أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، عن تشكيل لجنة وزارية لإصلاح الخلل في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات وإبعاد العناصر الفاسدة منها، فيما قال انه بحاجة إلى عدة أشهر للبدء بنزع سلاح الميليشيات، يأتي هذا في وقت يعقد فيه المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي اجتماعا للبحث في الملفين الأمني والسياسي في البلاد.

ونقلت محطة تلفزيون «العراقية» الحكومية عن المالكي قوله«طلبنا تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الأمنية وكافة الوزارات التي تشترك في اللجنة الوزارية للأمن الوطني مهمتها القيام بمراجعة لهذه الوزارات بهدف إصلاح ما يمكن إصلاحه من نقاط الخلل التي تعترض طريق العاملين ورجال الأمن والجيش لتنفيذ واجباتهم على خلفية الولاء للشعب والوطن بعيدا عن حسابات سياسية أو طائفية».

وأضاف «أن المراجعة التي ستجري للوزارات الأمنية الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني تهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور: أولها مراجعة الهيكلية التي تقوم عليها الوزارة وثانيا قراءة المشاكل التي تتعرض لها الوزارات والنقطة الثالثة معالجة وإصلاح هذه الوزارات».

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي في مقابلة صحافية نشرت أمس انه بحاجة إلى عدة أشهر للبدء بنزع سلاح الميليشيات التي يعتبرها مسؤولون أميركيون «التهديد الأكبر» لأمن بلاده.

وأضاف المالكي في مقابلة مع صحيفة «يو اس اي توداي» الاميركية،انه شكل لجنة لإعادة النظر سياسيا وعسكريا من اجل عزل ومواجهة الميليشيات، إلا أنها ستستغرق وقتا حسب قوله. لافتا إلى أن «الموعد الأولى الذي تم اتخاذه لحل الميليشيات كان نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل، لكن هناك عقبات تواجه المسالة تتمثل بإجراءات وخطوات يجب اتخاذها وهي بحاجة إلى وقت».

وفي السياق نفسه، قال مصدر رسمي امس أن المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي بحث الأوضاع الأمنية وسبل تحقيق الاستقرار في البلاد. ولفت بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن المجلس في حالة انعقاد دائم منذ يومين «لمواجهة تطورات الملفين الأمني والسياسي»، مضيفاً أن أعضاء المجلس بحثوا خلال اجتماعهم القضايا المتعلقة بتسريع عملية بناء وتدريب وتسليح وتجهيز القوات المسلحة الوطنية العراقية وتأهيلها لأداء مهماتها على الوجه الأكمل بأسرع وقت ممكن.

يذكر ان المجلس السياسي للامن الوطني الذي تم تشكيله مطلع إبريل الماضي قرر امس الاول ان يبقي اجتماعاته في حالة انعقاد دائمة للتصدي للتطورات السياسية والامنية في العراق.

ويضم المجلس في عضويته الرئاسات الثلاث ونوابهم ويتمتع المجلس حسب قرار تشكيله بصلاحيات واسعة غير ملزمة للحكومة من بينها بحث القضايا المتعلقة بالمصلحة الوطنية ذات الطبيعة الإستراتيجية والحساسة والتشاور حولها،والإشراف السياسي على الشؤون العامة للبلاد، وتفعيل آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة بما لا يتعارض وعمل السلطات المختصة المنصوص عليها في الدستور