طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الاربعاء بتحويل جلسة برلمانية الى جلسة مغلقة لمناقشة تمديد قانون الطواريء في البلاد. مع بداية انعقاد الجلسة التاسعة والاربعين للبرلمان العراقي في دورته التشريعية الثانية للتصويت على طلب رئيس الوزراء بتمديد قانون تمديد قانون الطواريء قال محمود المشهداني رئيس البرلمان "ان جلسة اليوم ستخصص لمناقشة طلب رئيس الحكومة والقاضي بتمديد قانون الطواريء في البلاد لمدة شهر اضافي واحد."

واضاف المشهداني ان رئاسة البرلمان قد تضطر "الى تحويل الجلسة الى جلسة مغلقة اذا ماراينا ان ذلك يصب في المصلحة الوطنية العليا تجنبا لتسريب معلومات الى اعداء الشعب." ثم استجاب المشهداني وحول الجلسة الى مغلقة. وكانت جلسة البرلمان التي ناقشت التمديد الاخير لقانون الطواريء الشهر الماضي شهدت خلافات كبيرة بين عدد من اعضاء البرلمان.

وطالب عدد من اعضاء البرلمان باستضافة رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية لمناقشتهما وبيان الحاجة الحقيقية لتمديد القانون "ومدى الاستفادة المتحققة من تمديد القانون." وتخضع البلاد الى قانون الطواريء منذ فترة حكومة رئيس الوزارء السابق اياد علاوي الذي اعلن تطبيق القانون لاول مرة في صيف عام 2004 اثر الهجوم الذي شنته القوات الامريكية على مدينة الفلوجة آنذاك. ويمنح قانون الطواريء صلاحيات واسعة واستثنائية لرئيس الحكومة باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة.

واعلن المشهداني ان قانون الطواريء المزمع مناقشته يوم الاربعاء سيطبق في حالة اقراره في انحاء البلاد "عدا اقليم كردستان لمدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ 31 من الشهر الماضي." وحضر جلسة اليوم اضافة الى رئيس الحكومة وزراء الداخلية والدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب. وطلب المالكي من رئاسة البرلمان مع بداية حديثه الى تحويل الجلسة الى جلسة مغلقة.