نفى فرض أي حظر للتجوال والأوضاع الأمنية لا تستدعي ذلك
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان مؤتمر القوى السياسية للمصالحة والحوار الوطني سيعقد منتصف الشهر الحالي.واضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقده مساء امس ان الجميع يعول على نتائج مؤتمر القوى السياسية، باعتباره الاهم من بين أعمدة المصالحة للتوصل الى اهداف مشتركة ترضي جميع الاطراف.

واوضح ان الدعوة الى عقد مؤتمر اقليمي بشأن العراق قائمة، مؤكدا استعداد الحكومة لعقد مثل هذا المؤتمر على ان تكون هناك رغبة وارضية مشتركة لدى دول الجوار بما يدعم مسيرة العراق الديمقراطية بما يتناسب والانجازات التي تحققت في العراق على مدى السنوات الماضية بهذا الصدد، مشيرا الى ان وفودا للتباحث مع الدول الاقليمية تم تشكيلها لتحديد امكانية عقد المؤتمر في العراق.وبين ان الحكومة ستواصل جهودها لبناء القوات المسلحة على اسس صحيحة استعدادا لتسلم كامل الملف الامني، مضيفا ان افكارا تولدت لدى الحكومة عن الوضع الامني من خلال التجربة التي مرت بها منذ سقوط النظام وان العمل سيتواصل على نقل الملف الامني وفق تلك المعطيات.

وقال المالكي: انه تقرر اطلاق مشروع الاسكان الوطني لبناء عشرات الالاف من الوحدات السكنية للمواطنين، مؤكدا سعي الحكومة لتوفير جميع الخدمات، داعيا في الوقت نفسه ابناء الشعب كافة للحفاظ على وحدة العراق ونسيجه الاجتماعي وتفويت الفرصة على اعداء العراق من خلال التعاون مع اجهزة الدولة في تنفيذ المشاريع، مشددا على ان لدينا افكارا مهمة وجديدة لتحقيق الامن وان النجاح لم ولن يكون مسؤولية الحكومة ما لم تتضافر الجهود المشتركة والعمل المشترك.

وردا على سؤال بشأن مدى تأثير مذكرة هاملتون على الوضع العراقي، اوضح رئيس الوزراء ان المذكرة ليست ملزمة سواء للحكومة الاميركية او العراقية، انما هي مجرد افكار ونحن لا نخشى من وجود افكار جديدة لان هناك اتفاقية مشتركة وستراتيجية وتفاهما بين العراق واميركا، وان الملف الامني سوف لن يتأثر وفقا لتقارير اللجنة المذكورة.وبشأن لقاء السيد الحكيم بالرئيس الاميركي جورج بوش الاثنين، اكد المالكي ان نتائج اللقاءات التي اجراها الحكيم كانت ايجابية، معربا عن امله في ان تصب جميع اللقاءات بين القادة السياسيين والدول الاخرى في دعم العملية السياسية.وفيما لو كان هناك توجه لفرض حظر التجوال في بغداد وفقا لشائعات ترددت في الشارع العراقي، قال رئيس الوزراء: ليس في البلد الان ما يدعو الى فرض حظر للتجوال، وليست هناك اية ضرورة لتعطيل دوائر الدولة او حركة المواطنين.